۷ نامزد برای ریاست جمهوری آذربایجان رقابت خواهند کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۶۷۲
به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان، نامزدی چهار نفر دیگر را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت کرد.
بدین ترتیب، نامزدی ریاست جمهوری «فاضل مصطفی» نامزد حزب تشکیلات بزرگ، «الشاد موسایف» نامزد حزب آذربایجان بزرگ، «قدرت حسنقلی اف» نامزد حزب جبهه خلق آذربایجان واحد و «فؤاد علی‌اف» نامزد مستقل تأیید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این اوصاف تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری آذربایجان به ۷ نفر رسیده است.
این افراد عبارت‌اند از:
۱. الهام علی‌اف نامزد حزب آذربایجان نوین
۲. زاهد عروج، نامزد مستقل
۳. رازی نوراللهیف نامزد حزب جبهه ملی
۴. فاضل مصطفی، نامزد حزب تشکیلات بزرگ
۵. الشاد موسایف، نامزد حزب آذربایجان بزرگ
۶. قدرت حسنقلی اف، نامزد حزب جبهه خلق آذربایجان واحد
۷. فؤاد علی‌اف، نامزد مستقل
لازم به ذکر است که در مجموع ۱۷ نفر برای ریاست جمهوری نامزد شده‌اند.
گزارش شده که تنها ۷ نفر از آنها ۴۰ هزار امضاء رأی‌دهنده را جمع‌آوری و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه کردند. ۱۰ نفر از این افراد تا ۱۷ دی‌ماه ساعت ۱۸ مدارک انتخاباتی لازم برای ثبت‌نام کاندیداتوری ریاست جمهوری خود را به همراه برگه امضا به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه نکردند. به همین دلیل امکان ثبت نامزدی ریاست جمهوری آن افراد وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که ۱۸ بهمن‌ماه برگزار می‌شود، ۷ نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری مبارزه خواهند کرد.
تعدادی از نامزدهای کاندیداتوری اعلام کردند که زمان داده شده برای جمع‌آوری ۴۰ هزار امضا کافی نیست، دولت نمی‌خواهد آنها کاندید شوند و آنها اجازه ندارند برای جمع‌آوری امضا به مؤسسات آموزشی و دولتی مراجعه کنند و با فشار مواجه شده‌اند.
احزاب مخالف دولت آذربایجان، حزب مساوات و حزب جبهه خلق در انتخابات شرکت نمی‌کنند و حتی حزب جبهه خلق آذربایجان انتخابات را تحریم می‌کند.
مظاهر پناهوف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان گفت که شرایط برابر برای همه احزاب شرکت‌کننده در انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری ایجاد شده است.
وی همچنین در بیانیه خود به خبرنگاران با بیان اینکه سمینار حل‌وفصل اختلافات انتخاباتی را در قالب برنامه آگاهی عمومی در خصوص انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر آغاز کرده‌اند، گفت: طبق قانون، حقوق برابر برای شکایات و تجدیدنظر برای همه احزاب شرکت‌کننده در انتخابات ایجاد می‌شود. کلیه شرکت‌کنندگان در انتخابات، نامزدهای ثبت‌نام شده برای ریاست جمهوری و نمایندگان مجاز آنها می‌توانند از این حقوق استفاده کنند.
عارفه مختارووا دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان در نشست حل‌وفصل قضایی اختلافات انتخاباتی از تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی در ارتباط با انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: کمیسیون‌های کارشناسی متشکل از ۹ عضو و ۳ عضو کمیسیون‌های انتخابات برای تصمیم‌گیری، عدم اقدام و اقدامات ناقض حق رأی شهروندان در رابطه با انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری ایجاد می‌شود.
مختارووا گفت: محتوای این اقدام غیرقانونی باید در شکایات دریافتی منعکس شود. انفعال با عدم انجام وظیفه هر یک از افراد انتخاباتی بر اساس قانون بیان می‌شود. در این صورت، اطلاعات مربوط به این موضوع باید در شکایت ارسالی منعکس شود.
اینام کریم اف، رئیس دیوان عالی کشور آذربایجان گفت: همه شرایط برای برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد در جمهوری آذربایجان وجود دارد.
وی در مراسم حل‌وفصل قضایی اختلافات انتخاباتی گفت: شرط اصلی اجرای دموکراتیک، آزاد و شفاف انتخابات، ثبات اجتماعی و سیاسی در کشور است. می‌توانم بگویم همه شرایط و شرایط لازم برای برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و آزاد در کشور ما وجود دارد.
کریم اف تأکید کرد: بار اصلی مربوط به انتخابات در کشور مانند همیشه بر دوش کمیسیون مرکزی انتخابات است. من معتقدم وظایف تعیین شده در سال جاری توسط کمیسیون مرکزی انتخابات با تخصص بالا انجام خواهد شد. ما آمادگی داریم به عنوان یک مرجع قضایی در این زمینه به تعهدات خود عمل کنیم.
روزات قاسیموف، نایب‌رئیس کمیسیون مرکزی آذربایجان گفت: بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار رأی‌دهنده در آذربایجان وجود دارد. امیدواریم فرصت‌های فراهم شده برای راستی آزمایی اطلاعات رأی‌دهندگان، تعداد رأی‌دهندگان را بیش از پیش افزایش دهد. بنابراین، ما فهرست‌های رأی‌دهی نزدیک به کامل را خواهیم داشت.
رأی‌دهندگان در جمهوری آذربایجان می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های «آسان صف» اسامی خود را در فهرست رأی‌دهندگان به مراکز «خدمات آسان» بررسی کنند. بدین ترتیب بخشی کاربردی به نام «بررسی وضعیت رأی‌دهندگان» به پایانه‌های «آسان صف» در مراکز اضافه شده است.
شهروندان این کشور می‌توانند نام خود را در فهرست رأی‌دهندگان بررسی کنند و با مطالعه کارت شناسایی خود در محل تعیین‌شده، متوجه شوند که در کدام شعبه می‌توانند رأی دهند. همچنین می‌توانند اطلاعات مربوط به حوزه انتخاباتی را برای ثبت‌نام، آدرس شعبه رأی‌گیری که در آن رأی خواهند داد، به دست آورند. در صورت عدم انعکاس اطلاعات در سامانه، می‌توانند با نوشتن اطلاعات تماس در صفحه باز شده به کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان نیز مراجعه کنند.
در خصوص انتخابات زودهنگام جمهوری آذربایجان، بیانیه مشترک سازمان توسعه رسانه با سازمان امنیت اطلاعات و ارتباطات ویژه این کشور بدین شرح وجود دارد: در برخی از بخش‌های شبکه‌های اجتماعی، اکانت‌های جعلی درباره افرادی که نامزدی آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت شده است، ایجاد می‌شود و اطلاعات غیرواقعی از طرف آنها منتشر می‌شود.
این نوع فعالیت‌ها در آستانه انتخابات به صورت هدفمند با هدف سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار کردن آبروی نامزدها صورت می‌گیرد. از عموم مردم می‌خواهیم که این‌گونه پست‌های کذب و تحریک‌آمیز را باور نکنند و تنها به اظهارات رسمی نامزدهای ریاست جمهوری و اطلاعات درج شده در حساب‌های اجتماعی آنها بپردازند. از شهروندان آذربایجانی، خبرنگاران و فعالان اجتماعی می‌خواهیم همواره در برابر چنین شرایطی هوشیار باشند تا تحت تأثیر کمپین‌های مبتنی بر اطلاعات جعلی و نادرست قرار نگیرند. اطمینان حاصل می‌شود که اقدامات مناسب در مورد منبع اکانت‌های جعلی ذکر شده انجام می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان ریاست جمهوری حزب جبهه خلق رأی دهندگان نامزد حزب ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
درعین‌حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد